ابهام در آینده بازار خودرو؛ سامانه یکپارچه حذف شد

ورود خودروهای خارجی به کشور در آستانه سال ۱۴۰۴ با پیام‌های متفاوتی همراه شد که به جای ایجاد شفافیت برای مشتریان، باعث سردرگمی آن‌ها شد.

آینده سامانه فروش خودروهای وارداتی با ابهام مواجه است. در دوره جدید واردات، سیاست‌گذار خودرویی تصمیم گرفت که عرضه خودروهای خارجی تنها از طریق این سامانه انجام شود. این سیاست محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های واردکننده ایجاد کرد و مدل‌های فروش را به فروش نقدی محدود ساخت.

اما اخیراً برخی شرکت‌ها آگهی‌هایی درباره فروش اقساطی خودروهای خارجی منتشر کرده‌اند. این موضوع ابهاماتی درباره تداوم فعالیت سامانه فروش ایجاد کرده است. هنوز سیاست‌گذار خودرویی موضع روشنی در این زمینه اتخاذ نکرده، اما لازم است شفاف‌سازی کند که آیا همچنان عرضه از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شود یا مجوز فروش خارج از این سیستم صادر شده است.

طبق آخرین آمار گمرک تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، حدود ۴۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی صفرکیلومتر به‌طور قطعی وارد کشور شده است. این رقم نشان می‌دهد که در بازه دو ماهه بهمن و اسفند، سیاست‌گذار خودرویی فرصت دارد تا با واردات حدود ۸ هزار دستگاه دیگر، به هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ دست یابد.

پیش‌تر اعلام شده بود که سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو از برندهای معتبر جهانی را وارد بازار کند؛ تصمیمی که سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرد. از سوی دیگر، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیز توجه مشتریان را به خود جلب کرد. طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت تصمیم گرفت میزان ارز اختصاص‌یافته برای واردات خودرو را از یک میلیارد یورو به دو میلیارد یورو افزایش دهد. این اقدام می‌تواند منجر به افزایش واردات و بهبود تنوع در بازار خودروهای خارجی شود.

همچنین، موافقت رئیس کل بانک مرکزی با افزایش ارز واردات خودرو موجب آرامش نسبی مشتریان شد. اما در حالی که بازار به سمت ثبات حرکت می‌کرد، برخی تغییرات سیاستی موجب نگرانی فعالان حوزه واردات خودرو شد.

یکی از این تغییرات، یکسان‌سازی نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی است که از سوی انجمن واردکنندگان خودرو مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس تصمیم جدید، حقوق ورودی تمام خودروهای خارجی به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیش‌تر این نرخ بر اساس حجم موتور و نوع سوخت خودروها تعیین می‌شد. این سیاست می‌تواند قیمت نهایی خودروهای وارداتی را بالا برده و در نتیجه، قدرت خرید مشتریان را کاهش دهد.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد نیز چالش دیگری برای واردکنندگان خودرو محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز می‌تواند بر میزان ارز تخصیصی به واردات تأثیر منفی بگذارد و موجب بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی شود. علاوه بر این، تنش‌های سیاسی نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار در بازار مطرح است. این احتمال وجود دارد که با افزایش سطح تنش‌ها، اولویت‌های دولت تغییر کند و واردات خودرو در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرد.