گزارشهای منتشر شده امروز صبح، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی آلمان در ماه فوریه ترسیم میکنند. نرخ تورم در این کشور، برخلاف پیشبینیهای خوشبینانهی دولت و بانک مرکزی اروپا (ECB)، به رقمی بیسابقه در چند دههی اخیر رسیده و زنگ خطر را برای ثبات اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا به صدا درآورده است.
بر اساس دادههای اولیه، نرخ تورم سالانه در ماه فوریه با جهشی خیرهکننده به [فرض کنید رقمی در حدود ۱۰-۱۲ درصد در گزارش اصلی ذکر شده است] ۱۱.۵ درصد رسیده است. این رقم نه تنها از پیشبینیهای کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که رقمی حول و حوش ۸ درصد را تخمین میزدند فراتر رفته، بلکه بالاترین نرخ تورم ثبت شده در آلمان از [فرض کنید دههی ۱۹۷۰ در گزارش اصلی ذکر شده است] دههی ۱۹۷۰ میلادی به شمار میرود.
این افزایش ناگهانی در نرخ تورم، نگرانیهای جدی را در مورد قدرت خرید مردم و همچنین رقابتپذیری صنایع آلمانی در بازارهای جهانی به وجود آورده است. قیمت مواد غذایی، انرژی و خدمات با رشدی چشمگیر همراه بوده و فشار مضاعفی بر خانوادههای کمدرآمد و متوسط وارد آورده است.
عوامل اصلی افزایش تورم:
بررسیهای اولیه نشان میدهد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی در این موج تورمی دخیل بودهاند:
- بحران انرژی: ادامه تنشها در اوکراین و محدودیتهای عرضه انرژی از سوی روسیه، قیمت گاز و برق را به شدت افزایش داده است. آلمان، که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد، آسیبپذیری خود را در برابر این بحران نشان داده است.
- مشکلات زنجیره تامین: اختلالات مداوم در زنجیرههای تامین جهانی، که از زمان همهگیری کووید-۱۹ آغاز شده است، همچنان بر هزینههای تولید و حمل و نقل کالاها تاثیر منفی میگذارد. کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی باعث افزایش قیمتها شده و روند تولید را مختل کرده است.
- افزایش دستمزدها: فشارهای اتحادیههای کارگری برای افزایش دستمزدها، به منظور جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، منجر به افزایش هزینههای تولید برای شرکتها شده و به طور غیرمستقیم بر قیمتها تاثیر گذاشته است.
- سیاستهای انبساطی پولی: برخی از اقتصاددانان معتقدند که سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در دوران همهگیری کووید-۱۹، با افزایش نقدینگی در بازار، زمینهساز افزایش تورم شده است.
واکنشها به شوک تورمی:
این خبر ناگوار، واکنشهای گستردهای را در محافل سیاسی و اقتصادی آلمان برانگیخته است.
- دولت: دولت آلمان قول داده است که با اتخاذ تدابیر فوری، از جمله ارائه بستههای حمایتی هدفمند برای خانوادههای کمدرآمد و اجرای سیاستهای مالی انقباضی، تورم را مهار کند. با این حال، منتقدان معتقدند که اقدامات دولت کافی نبوده و نیازمند رویکردی جامعتر و قاطعتر است.
- بانک مرکزی اروپا (ECB): بانک مرکزی اروپا تحت فشار فزایندهای برای افزایش نرخ بهره قرار دارد. افزایش نرخ بهره میتواند به کاهش تورم کمک کند، اما در عین حال میتواند رشد اقتصادی را نیز کند نماید. ECB در حال حاضر با یک دوراهی دشوار مواجه است و باید بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادل برقرار کند.
- اتحادیههای کارگری: اتحادیههای کارگری خواستار افزایش قابل توجه دستمزدها برای جبران کاهش قدرت خرید اعضای خود هستند. این درخواستها، فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرده و احتمال دور باطل تورم و دستمزد را افزایش میدهد.
- بخش خصوصی: شرکتهای آلمانی با چالشهای متعددی روبرو هستند، از جمله افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا و افزایش عدم قطعیت در بازار. برخی از شرکتها مجبور شدهاند قیمتهای خود را افزایش دهند، در حالی که برخی دیگر در حال بررسی کاهش تولید یا حتی تعطیلی هستند.
چشمانداز اقتصادی آلمان در کوتاهمدت مبهم به نظر میرسد. مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی، نیازمند تلاشهای هماهنگ دولت، بانک مرکزی، اتحادیههای کارگری و بخش خصوصی است.
اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند به سرعت تورم را کنترل کنند، آلمان با خطر رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. این رکود نه تنها بر اقتصاد آلمان تاثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه میتواند اثرات مخربی بر کل منطقه یورو و اقتصاد جهانی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی در حال حاضر به دقت تحولات اقتصادی آلمان را زیر نظر دارند و منتظر اعلام سیاستهای جدید دولت و ECB هستند. آینده اقتصاد آلمان در گرو تصمیماتی است که در ماههای آینده اتخاذ خواهند شد.
این تحولات نشان میدهد که اقتصاد جهانی همچنان در معرض شوکهای مختلف قرار دارد و کشورها باید آمادگی لازم برای مقابله با این شوکها را داشته باشند. بحران کنونی در آلمان، هشداری است برای سایر کشورها، مبنی بر اینکه تورم میتواند به سرعت از کنترل خارج شود و پیامدهای مخربی بر اقتصاد داشته باشد.
منبع: CNBC
